برای بسیاری از صاحبان کسبوکارهای آنلاین، مسائل حقوقی در اولویتهای ابتدایی قرار نمیگیرد.
در ماههای نخست، تمرکز معمولاً بر محصول، جذب مشتری، بازاریابی و افزایش فروش است و این رویکرد کاملاً قابل درک است. در غیاب مشتری، اساساً کسبوکاری شکل نگرفته که بخواهد درباره ساختارهای حقوقی آن صحبت کرد.
اما مسئله زمانی آغاز میشود که رشد کسبوکار از بلوغ ساختارهای آن پیشی میگیرد.
در این نقطه، کمبودهای حقوقی بهتدریج خود را نشان میدهند. زمانی که اختلافی میان شرکا ایجاد میشود، یا زمانی که یک مشتری ناراضی مسیر شکایت یا پیگیری حقوقی را انتخاب میکند، یا وقتی یک فروشگاه آنلاین با مسئله مرجوعی و شرایط بازگشت کالا مواجه میشود که از اول شفاف تعریف نشده، یا زمانی که یک اینفلوئنسر متوجه میشود محتوایی که تولید کرده بدون اجازه توسط یک برند استفاده شده است، یا حتی زمانی که یک استارتاپ نرمافزاری بعد از جذب سرمایه با اختلاف درباره سهم و مالکیت کد و محصول روبهرو میشود.
در چنین شرایطی، آنچه پیشتر قابل مدیریت یا قابل اغماض به نظر میرسید، به یک هزینه واقعی و گاهی سنگین تبدیل میشود.
این الگو محدود به بازار ایران نیست. در بسیاری از استارتاپها و کسبوکارهای کوچک در سراسر جهان، حقوق نه بهعنوان بخشی از زیرساخت کسبوکار، بلکه بهعنوان یک هزینه اضافی تلقی میشود.
در حالی که اگر دقیقتر نگاه کنیم، نقش زیرساخت حقوقی بسیار شبیه زیرساخت فنی است؛ قرار نیست مستقیماً درآمد ایجاد کند، اما نبود آن میتواند کل سیستم را با اختلال جدی مواجه کند.
همانطور که هیچ کسبوکاری بدون در نظر گرفتن بکاپ و پایداری سرورها فعالیت نمیکند، به تعویق انداختن تصمیمهای حقوقی تا زمان بروز بحران هم منطقی نیست.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که آیا یک کسبوکار به مسائل حقوقی نیاز پیدا خواهد کرد یا نه. مسئله این است که آیا روابط، مالکیتها و مسئولیتها از ابتدا بهصورت شفاف طراحی شدهاند یا در حالت ابهام رها شدهاند.
زیرا در عمل، بسیاری از اختلافها نه بهخاطر رخدادهای غیرمنتظره، بلکه بهخاطر نبود تعریف روشن از پیشفرضها به وجود میآیند. پیشفرضهایی درباره سهم هر فرد، حدود تصمیمگیری، و تکلیف داراییهای ایجادشده.
از این زاویه، حقوق نه ابزاری برای حل اختلاف، بلکه بخشی از معماری اولیه کسبوکار است.
در چنین نگاهی، هدف حقوق این نیست که جلوی بحران را بگیرد، بلکه این است که اجازه ندهد کسبوکار بر پایه ابهام ساخته شود.